در ساختار برنامه‌ریزی اقتصاد استان و کشور، از بخش معدن همواره با کلیدواژه‌هایی چون پیشران رشد غیرنفتی، موتور محرک اشتغال مناطق محروم و جایگزین طلایی درآمدهای نفتی یاد شده است ضمن آنکه در سند برنامه هفتم توسعه با تکیه بر همین رویکرد، رشد خیره‌کننده سالانه ۱۳درصدی برای بخش معدن هدف‌گذاری شد؛ هدفی بلندپروازانه که قرار بود مسیر صنعتی کشور را دگرگون کند؛ اما اکنون در واپسین روزهای تابستان ۱۴۰۵ و با عبور از دومین سال برنامه پنج ساله توسعه اگر از سیاست‌گذاری‌ها در پایتخت فاصله بگیریم و به پهنه‌های معدنی خراسان رضوی پا بگذاریم، با واقعیتی کاملاً متناقض روبه‌رو می‌شویم. این تناقض زمانی شفاف‌تر می‌شود که معدن‌داران استان به جای برنامه‌ریزی برای ثبت رکورد جدید استخراج، در اضطراب خاموشی ماشین‌آلات و توقف کوره‌ها در زمستان پیش رو به سر می‌برند.
خراسان رضوی با دارا بودن نزدیک به ۳میلیارد تُن ماده معدنی شناسایی شده؛ یعنی معادل ۵/۷ درصد از کل ذخایر کشور و برخورداری از بیش از هزار واحد معدنی فعال و غیرفعال، یکی از ارکان کلیدی نقشه راه سیاست جایگزینی درآمدزایی از معادن به جای نفت است؛ اما این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چگونه می‌توان از بخشی که سهمیه سوخت سال ۱۴۰۵ آن هنوز بر مبنای پایه‌های انقباضی و محدود سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ محاسبه می‌شود، انتظار جهش ۱۳درصدی در تولید داشت؟
واقعیت آن است که برنامه هفتم توسعه دچار یک جدایی ساختاری از واقعیت‌های انرژی است. در اسناد بالادستی، برای تولید هدف‌گذاری‌های کمی تعیین شده؛ اما سازوکار تحقق زیرساخت‌های آن مشخص نیست؛ یعنی ناترازی مزمن انرژی در کشور که در روزهای اوج سرمای زمستان با کسری روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون مترمکعبی گاز خودنمایی می‌کند، هر سال با پاک کردن صورت‌مسئله و هدایت فشار قطعی‌ها به سمت صنایع و معادن مدیریت می‌شود و در زنجیره مصرف، معادن همواره در انتهای جدول اولویت‌بندی تخصیص سوخت جای می‌گیرند.
معادن و صنایع فراوری آن برخلاف سایر بخش‌ها، با سه‌گانه انرژی‌های برق، گاز و گازوئیل نفس می‌کشند. گازوئیل نیاز اساسی ناوگان فرسوده و پرمصرف ماشین‌آلات سنگین است، برق جریان اصلی خُردایش و پمپاژ را در دست دارد و گاز، روشن بودن کوره‌های فراوری را تضمین می‌کند. وقتی در فصل سرما این زنجیره مختل می‌شود، اثر آن تنها یک افت مقطعی نیست؛ بلکه موجی زنجیره‌ای از پیامدهای زیانبار است که کارشناسان نخستین پیامد آن را تحمیل هزینه‌های سرسام آور معرفی کرده‌اند. به گفته فعالان این حوزه، انرژی ۱۵ تا ۴۰درصد قیمت تمام شده مواد معدنی و فراوری شده نظیر سیمان و فولاد را تشکیل می‌دهد و کمبود رسمی سوخت، تولیدکننده را ناچار به تأمین گازوئیل از بازارهای غیررسمی با ارقام ۲۰ تا ۳۰ برابری یا اتکا به ژنراتورهای پرخرج می‌کند و این هزینه سنگین در نهایت با جهش قیمت مصالح ساختمانی به سفره و مسکن مردم می‌رسد و بر صادرات ایران در بازارهای منطقه‌ای اثر منفی می‌گذارد.
ثبت درخواست تأمین سوخت در سامانه‌های فرسایشی از دیگر پیامدهای این جریان است؛ زیرا فعالان معدنی استان امروز به جای تمرکز بر استخراج، بخش عمده‌ای از توان خود را صرف عبور از هفت خان سامانه‌های سوخت، قطعی مکرر سیستم‌های اداری و ثبت سهمیه‌های قطره‌چکانی ۶۰درصدی می‌کنند. این چرخه معیوب نشان می‌دهد سامانه محوری به جای شفافیت، به سرعت‌گیر تولید تبدیل شده است. از طرف دیگر حواله دادن حل این بحران به دوگانه‌سوز کردن صنایع یا خرید ماشین‌آلات جدید توسط بخش خصوصی در شرایط تحریم و کمبود نقدینگی، مصداق بارز شانه خالی کردن از مسئولیت حکمرانی انرژی است.
بخش خصوصی بارها نشان داده که حاضر است در ازای تهاتر ۲۰ تا ۴۰درصدی حقوق دولتی سالانه، به طور مستقیم در پروژه‌های خورشیدی و انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری کند؛ اما نظام اداری، فاقد چابکی لازم برای بستن قراردادهای تضمین شده و اصلاح آیین‌نامه‌های مصرف است.
تا پیش از فرارسیدن یخبندان زمستان ۱۴۰۵، هنوز چند وقتی فرصت باقی است. اگر دولت و وزارتخانه‌های متولی نخواهند اهداف برنامه هفتم در حوزه معدن را به آمار بایگانی شده تبدیل کنند، باید پیش از آغاز سرما دست به اصلاح شیوه تخصیص بزنند.
واقعی‌سازی سهمیه‌ها بر اساس برنامه سالانه نه سوابق گذشته، تضمین حقوقی قطع نکردن بی‌برنامه سوخت و باز کردن مسیر تهاتر حقوق دولتی با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، حداقل اقدام‌هایی است که می‌تواند امید را به شریان‌های معدنی شرق کشور بازگرداند. در غیر این صورت، زمستان امسال نیز شاهد تعطیلی شیفت‌های کاری، تعدیل کارگران بومی و خوابیدن چرخ تولید در پهنه‌های معدنی خراسان خواهیم بود؛ پیامدی که مسئولیت آن نه متوجه سرمای طبیعت؛ بلکه حاصل ناهماهنگی در اتاق‌های تصمیم‌گیری است.